جمع شبكة ماف لترسيخ العدالة وتعزيز الديمقراطية 12 خبيراً وشخصية قانونية ودستورية من خلفيات مختلفة، لمناقشة أهمية وسبل وضع دستور لإقليم كردستان. وضم المشاركون أعضاء سابقين في برلمان كردستان ومستشارين برلمانيين ممن لديهم خبرة في عملية إعداد وصياغة دستور الإقليم.

عُقد المنتدى في إطار مشروع «شبكة المنظمات لتعزيز سيادة القانون في العراق وإقليم كردستان» وبدعم من المساعدة الشعبية النرويجية (NPA)، وتضمن ثلاث جلسات رئيسية:

خلفية الدستور ومستقبله – تاريخ عملية إعداد الدستور، وتحدياتها وفرصها.

الدستور والحكم الرشيد – فصل السلطات، والشفافية، والمساءلة.

الدستور والمؤسسات والحقوق والحريات – تحقيق التوازن بين فعالية المؤسسات وحماية الحقوق والحريات ودور المجتمع المدني.

النتائج الرئيسية:

أكد الخبراء ضرورة وجود دستور شامل وفعال ومتوازن لإقليم كردستان، يكون أساساً لسيادة القانون والديمقراطية والحكم الرشيد وحماية الحقوق والحريات.

كما تم التأكيد على أهمية استمرار الحوار الدستوري، وتعزيز مشاركة المجتمع المدني، وإيصال الرسالة المهمة بشأن ضرورة وضع دستور إلى الجهات والأشخاص القادرين على التأثير في دفع هذه العملية إلى الأمام.