ورشة عمل لبناء قدرات المنظمات الأعضاء في شبكة ماف حول سيادة القانون في العراق، ولإعداد خارطة طريق لعمل الشبكة.

نظّمت منظمة المحقق لدعم سيادة القانون والديمقراطية (IOL)، وبالتعاون مع منظمة المعونة الشعبية النرويجية (NPA)، ورشة عمل لمدة يومين في 13–14 كانون الأول/ديسمبر 2024 في فندق فان رويال بمدينة أربيل. وهدفت الورشة إلى تعزيز قدرات المنظمات الأعضاء في شبكة ماف في مجال تعزيز العدالة والديمقراطية في العراق. وقد شارك في الورشة ممثلون عن عدد من المنظمات الداعمة لسيادة القانون، حيث جرت مناقشة مجموعة من القضايا الأساسية المتعلقة بمؤشرات سيادة القانون في العراق، بهدف الوصول إلى رؤية لمجتمع تسوده العدالة وسيادة القانون. وشملت المحاور الرئيسة التي تم تناولها خلال الورشة ما يلي:

• دور منظمات المجتمع المدني في تعزيز سيادة القانون: ركّزت الورشة على تعزيز دور منظمات المجتمع المدني في دعم وترسيخ سيادة القانون في العراق، كما تناولت أهمية المشاركة المجتمعية في بناء الديمقراطية من خلال آليات تضمن المساواة والعدالة لجميع المواطنين.

• إعداد تقرير حول انتهاكات سيادة القانون: بالتعاون مع المنظمات الأعضاء في شبكة ماف، جرى العمل على إعداد أول تقرير شامل حول انتهاكات سيادة القانون في العراق، حيث تم اختيار (8) مؤشرات دولية لقياس مستوى سيادة القانون. وتم تكليف كل منظمة من منظمات الشبكة بإعداد قسم خاص بمؤشرات محددة، ليتم بعد ذلك تجميعها في تقرير واحد متكامل من المقرر نشره قريبًا.

• المؤشرات الدولية لسيادة القانون: تم اختيار (8) مؤشرات دولية لقياس مستوى سيادة القانون، تغطي مجالات متعددة مثل الحريات المدنية، العدالة الاجتماعية، حقوق الإنسان، واستقلال القضاء. وتُعد هذه المؤشرات معيارًا دوليًا لقياس مدى الالتزام بتطبيق سيادة القانون في العراق مقارنة بالمعايير الدولية المعتمدة.

•  • هدف التقرير: يهدف التقرير إلى تقديم تحليل شامل لواقع سيادة القانون في العراق، مع تسليط الضوء على الانتهاكات والتحديات التي تواجه تطبيق القانون، ومقارنتها بالمعايير الدولية. كما يسعى التقرير إلى أن يكون أداة فاعلة في مناصرة الحقوق والحريات المدنية في العراق وإقليم كردستان.